چك

بنام خداوند دادگر

چك بلامحل وچك وعده دار

آقای ع طی ایمیلی سوال نموده :«.. درمعامله خرید فروش یک دستگاه آپارتمان یک فقره چک به مبلغ سی میلون تومان از آقای ب طلبکارم چندین بار به ایشان مراجعه نموده ام ولی هربار به بهانه ای از پرداخت آن شانه خالی میکند چه کار باید بکنم؟

جواب:

نظر به اینکه برابربند ه قانون اصلاح موادي ازقانون چك مصوب ۲۲/۶/۱۳۴۸صدور چک وعده دار فاقد جنبه کیفری بود وقابل تعقيب كيفري نيست.درچنین معاملاتی برای دارنده چک صرفاً حق طرح دعوی حقوقی به خواسته مطالبه وجه چک به انضمام خسارات دادرسی وخسارت تاخیر تادیه می باشد.همچنین به جهت تامین خواسته بهتر است طی همان دادخواست دعوی مطالبه وجه ازدادگاه درخواست صدور دستور موقت مبنی بر تامین خواسته نیز تقاضا شود.

واما ازآنجائیکه مبحث چک از موضوعاتی است که مبتلاء به شهروندان مکرم است ذکر مطالبی چنددرباره آن ومطالعه برای خوانندگان محترم خالی از منفعت نیست.

چک واژه ایست فارسی به معنای قباله، منشور وعهدنامه که معرب آن صک جمع صکوک است.فردوسی چنین سروده است

به قیصر سپارم همه یک بیک         ازاین پس نوشته فرستیم وچک

قانون تجارت درماه۳۱۰ چک را چنین معرفی میکند:«..چک نوشته ای است که به موجب آن ،صادرکننده وجوهی را که درنزد محال علیه دارد،کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.» لکن قانون صدور چک مصوب ۲۳/۲/۷۲ طی ماده یک آن را سندی میداند که عهده بانک ها دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد به عبارتی از نظرگاه دو ماده فوق چک ورقه ایست که بوسیله آن صادر کننده مبالغی را که بانک درحساب او نگهداشته ، خود برداشت می کند ویا به بانک دستور می دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مذکور پرداخت کند.

چک را انواعیست که چک معمول ورایج بین افراد جامعه همانا چک عادی محسوب است وقانونگذار بدین نام از آن یاد نموده است.ومندرجات الزامی آن عبارت است از ۱.قید کلمه چک درروی ورقه چک۲.دستور پرداخت۳.نام پرداخت کننده (بانک محال علیه)۴.قید مکان پرداخت۵.قید تاریخ صدور پرداخت«قید تاریخ چک از لحاظ حقوقی وکیفری حائز اهمیت خاص است چرا که چک هنگامی از نظر کیفری وحقوقی قابل تعقیب است که دارنده چک مهلتهای مقرررا درمراجعه به بانک وطرح دعوی رعایت نموده باشدکه این مهلتها از تاریخ صدور چک محاسبه می گردد.شایسته توضیح آنکه برابر ماده۳۱۱ قانون تجارت چک به دلیل فوری بودن پرداختش تاریخ صدور وتاریخ پرداخت(سررسید) اصولاً یکی است.وعلی القاعده چک سندیست برای پرداخت فوری که در ماده ۳۱۳ چنین آمده:«وجه چک باید به محض ارائه کار سازی شود» وبرای تعهد به پرداخت درآتی اسناد تجارتی برات وسفته ایجاد شده فلذا با توجه به فلسفه وجودی چک صدور چک وعده داربرخلاف متن صریح مواد قانون تجارت است.وبدین لحاظ قانونگذار ضمانت اجرای کیفری درخصوص چک های وعده دار حذف نموده است.۶.قید نام دارنده یا ذکر لفظه حامل۷.امضاء چک.

واما چکهای خاص عبارت تند از چکهای تضمین شده بانکها مثل ایران چک، چک طلائی بانک کشاورز ووو

ادامه دارد....

قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك

ماده ۱– در ماده (۲ )قانون صدور چك مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ عبارت « صادر كننده چك بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ چك در بانك محال عليه محل (نقد يا اعتبار قابل استفاده )داشته باشد» به صورت زير تغيير مي‌يابد:
صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد.
ماده ۲– ماده زير به عنوان ماده (۳) مكرر به قانون فوق افزوده مي‌گردد:
ماده 3 مكرر- چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.
ماده ۳– ماده (۷) اصلاحي موضوعي ماده (۲) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب۱۱/۸/۱۳۷۲به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
ماده ۷ – هركس مرتكب بزه صدور چك بلا محل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:
الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادر كننده چك اقدام به اصدار چك‌هاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چك‌ها ملاك عمل خواهد بود.
تبصره – اين مجازات‌ها شامل مواردي كه ثابت شود چك‌هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يابهره ربوي صادر شده نمي‌باشد.
ماده ۴- عبارت « از قراري صدي دوازده در سال » از ماده (۱۱) قانون صدور چك مصوب۱۶/۴/۱۳۵۵ حذف و مفاد زير به عنوان تبصره به آن اضافه مي‌گردد:
تبصره – ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك – مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶مجمع تشخيص مصلحت نظام- خواهد بود.
ماده۵– ماده (۱۳) اصلاحي موضوع ماده (۵) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده ۱۳ – در موارد زير صادر كننده چك قابل تعقيب كيفري نيست:
الف – در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد.
ب – هرگاه در متن چك ، وصول وجه آن منوط به تحقيق شرطي شده باشد.
ج – چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
د – هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
ه‌- در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.
ماده ۶ – ماده (۱۸) اصلاحي موضوعي ماده (۷) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب۱۱/۸/۱۳۷۲ و تبصره آن حذف و ماده زير جايگزين آن مي‌گردد:
ماده ۱۸ – مرجع رسيدگي كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري ) – مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي – حسب مورد يكي از قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يامال منقول و غير منقول ) اخذ مي‌نمايد.
ماده ۷ – از متن ماده (۲۱) قانون صدور چك مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ عبارت « مگر آنكه متهم به ترتيب مقرر در تبصره ماده (۱۲۵) قانون آيين دادرسي كيفري نشاني ديگري تعيين كرده باشد » حذف مي‌گردد.
ماده۸ – كليه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علني روز يك شنبه مورخ دوم شهريور ماه يكهزارو سيصدو هشتادو دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۲/۶/۱۳۸۲به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

عزيزان می توانند سوالات حقوقي خود را به ايميل lawerman83@yahoo.com نمايند.

/ 0 نظر / 28 بازدید